إقرار ذمة على الهواء واسترداد أسهم وأراضٍ.. طالع حصيلة قرارات لجنة التفكيك

الخرطوم : باكر نيوز
أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، خدمة 26 من العاملين بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، و 224 موظفاً بالمؤسسات والمصالح الحكومية والمحليات بولاية الجزيرة .

وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، استرداد المئات من قطع الأراضي وآلاف الأفدنة الزراعية بالجزيرة لصالح حكومة السودان، بجانب استعادة آليات زراعية ثقيلة من شركات قالت اللجنة إنها مملوكة لقيادات بالنظام السابق .

وتلى عضو اللجنة وجدي صالح، قرار مصادرة اللجنة لكافة أصول وممتلكات محمد محمد شريف علي، لصالح حكومة السودان، واسترداد أكثر من 46 مليون سهم من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة من جمعة الجمعة وأكثر من 43 مليون سهم من عبد العزيز الجمعة وأكثر من 23 ألف سهم .

وقال صالح، إن أيلولة أسهم الأسواق الحرة لجمعة الجمعة وأبنائه هو صفقة من لا يملك لمن لا يدفع ولا يستحق، موضحا أن أصول الشركة كانت بقيمة 104 ملايين دولار، والأصول فقط تبلغ قيمتها 54 مليون دولار، و80% من أسهمها كانت تتبع لوزارة المالية و20% لبنك السودان، ورغم ذلك الاتفاق، طالب الحكومة بالدفع لكي تساهم.

وعدّ صالح الصفقة، بانها وجه من أوجه الفساد التي عملت للسيطرة على مؤسسات الدولة خلال الثلاثين عاماً الماضية..

وقدّم صالح، إقراراً للذمة على الهواء مباشرة، وكشف عن امتلاكه لمنزل وسيارة من طراز (نيسان سوني منذ عام 2007)، فقط ونفى ما تردد عن انتقاله للإقامة بالخرطوم 2 أو حي الرياض،

من ناحيته، أقر الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان بوجود متهمين من منسوبي اللجنة في قضية الشركة الصينية.

وشدد الفكي خلال المؤتمر الصحفي، على عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد وأضاف: “لو ذهب منسوبو اللجنة إلى السجن ستبقى اللجنة وسيستمر مشروع التفكيك”.

وبشأن قضية عقد استيراد الأسمدة الزراعية مع شركة زبيدة، قال الفكي: “قضية زبيدة نحن جاهزون وحافظين لوحنا وأي زول ينظف لوحه قبل أن يتحدث”.

وحول لجنة الاستئنافات تابع الفكي: “هناك حديث حول قيام لجنة الاستئناف بإعادة النظر في تكوين لجنة تفكيك التمكين نفسها.. تناول تشكيل لجنة الاستئنافات في الإعلام لا يقدم جديداً وينطلق من فكرة مع وضد”.

وقال الفكي إنهم يحكمون بمؤسسات لم تكن حاكمة، واتهم منسوبي الأمن الشعبي في النظام السابق بالعمل بمكاتب الدولة ومؤسساتها، وكشف عن عدة ملفات للأمن الشعبي في طريقها للنيابة العامة .

وأوضح محمد الفكي أنه قدم إقرار الذمة الخاص به إلى الأمانة العامة بمجلس السيادة، وأضاف: “سؤال الناس عن مصادر أموالهم ما بزعِّل”.

وأكد محمد الفكي أن لجنة تفكيك التمكين ستكون نموذجاً للعالم عن كيف تطوى الشمولية .

وقلل محمد الفكي من حجم عضوية المؤتمر الوطني، موضحاً أن عضويته لا تتجاوز الـ500 ألف عضو، مؤكداً أن اللجنة لن تقدم على فصلهم جميعاً من العمل بالدولة.

 

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق