كاتب صحفي يقاضي رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام

الخرطوم : باكر نيوز
شرع الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، في مقاضاة رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، على خلفية اتهامات وجهها الأخير  له.

وكشف جبرا خلال زاويته الموسومة بـ(ساخر سبيل) الثلاثاء، تفاصيل القضية.

أدناه تورد (باكر نيوز) نص مقال جبرا حول الموضوع والمعنون بـ(الرد على محام عالم)

‏يقول الروائي البرازيلي باولو أوكيلو (الجهل يُقاس بمقدار الشتائم التي يستخدمها الشخص عندما لا تكون لديه أي حجج للدّفاع عن نفسه) وهو قول ينطبق تماما مع ما جاء في الرد (غير المهذب) الذي سطره الأستاذ نبيل أديب الذي أدهشنا بسفاهة رده وخروجه عن الموضوع الذي تمت إثارته والسفاهة تكمن في تجرؤه علينا بالسب والشتم ووإدعائه (زوراً) بأكلنا من موائد الهالك ولي نعمته، وإدعائه بهتاناً بأننا طلبنا منه طباعة كتاب لنا، ولا ندري أي كتاب يا ترى من كتبنا (العشرة) التي تسخر من نظام الإنقاذ البغيض؟ وهل هنالك كاتب معارض أيها القانوني والعالم المبجل يطلب من رئيس نظام أن يطبع له كتابا ؟
عموماً فقد شرع إخوة قانونيين (شرفاء) لنا في إجراءات قانونية ليعلم الناس أن كنا من آكلي فتات الإنقاذ أم لا؟ وكيف أننا خرجنا من (مولد الإنقاذ) بطباعة كتاب ! ودونك ارشيفنا (في النت) الذي يحتوي على آلاف المقالات التي لا تحتوى إلا على كشف ظلم القوم وفسادهم ولا نريد أن نزكي أنفسنا لكننا تربينا على الثبات على قول الحق حتى على أنفسنا (فماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه) ؟ وبيننا سوح القضاء حتى تتعلم وأنت في هذا السن عدم التهجم وإطلاق القبيح من ساقط القول مع أيماننا بأن (إنَّ سفاه الشيخ لا حلم بعَدهُ وإن الفتى بعد السفاهة يحلُمُ) !
لقد تفحص المتهمون بارتكاب مجزرة القيادة كافة الوجوه وبحثوا تاريخها فلم يجدوا من يفوق نبيل أديب خبرة في قتل الملفات ذات الدماء الحارة وتاريخه في مجازرسبتمبر 2013 يشهد له بالتفرد فقد تحولت ملفات الشهداء الذين مثلهم أو مثل بحقوقهم إلى مذكرات تاريخية تقبع في أرشيف المحاكم، وها هو الشعب يلدغ من (جحر أديب) مرتين وهو يلبي (دعوة العسكر) للامساك بملف التحقيق في مجزرة القيادة (ليلحقو امات طه) ويقبره كعادته (مماطلة وتسويفاً) ليثبت (للقتلة) جدارته بالمهمة التي من الواضح (الما عايز ليهو دليل) أنه يقوم بها (حتى الآن) خير قيام، وأعلم يا صديقي وأقولها لك أمام هذا الشعب (متحدياً): إنك لا ولن تستطيع تقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة (وأهو دي دقني لو ده حصل) فإنك لم تتول الأمر من أجل عدالة ولكن من أجل قتل القضية (نسيانا) ولكن هيهات!!
أما ردك (العاجز) على مقالنا الخاص بـ (فتواك) التي تحاول فيها (شرعنة) و(دسترة) القرار الخاص بتكوين قوة مشتركة من الدعم السريع وبقية جيوش الحركات فقدا كان رداً مبهما (كلام القراء ما كلامي)..
لست متخصصا في القانون ولكن سوف ارد حسب ما اطلعت عليه في القرار(٧) وما جاء في الوثيقة الدستورية وما جاء في كلام حكيم زمانه العلامة الاستاذ نبيل اديب المحامي:
جاء القرار المشار إليه تحت الرقم (7) لسنه 2021 وذكر بعده أنه صادر من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، دعني أسالك أيها الفقيه (اديب) : هل يوجد في الوثيقة الدستورية منصب نائب أول لرئيس مجلس السيادة؟
فحسب ما إطلعنا عليه في الوثيقه الدستورية (في الفصل الرابع تحديدا) والذي يحدد تشكيل المجلس السيادي لم نجده ولا حتى في الوثيقة الدستورية المعدلة بعد سلام جوبا فمن أين أتيت به؟
مع العلم انك ربطت بين منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة و منصب النائب العام للقوات المسلحة في فتواك تلك ، فعدم وجود ذاك المنصب في الوثيقة الدستوريه يفترض عدم دستوريته (ولا ما كده؟)
فدعني اسالك ايها المحامي غير الجاهل من اين اتيت بهذا المنصب الدستوري؟
(ولا القصة دفاع عمال على بطال ومحامي يردد اخطاء موكله دون الرجوع للقانون؟ )
نعم جاء الخطاب باسم النائب الأول وهنا نجد العذر لسعادة الفريق اول حميدتي بانه لا يفقه في القانون ما تفقهه انت فيه فعلي ماذا بنيت دفاعك ايها العالم؟
(ولا ترديد ببغاوي ؟)
ذكرت ان هذه القوات نظاميه وحسب ما جاء في اتفاق جوبا ان هناك ترتيبات أمنية تسبق اندماجها تستغرق ٣٩ شهرا من تاريخ التوقيع فاذا كان إلى الآن لم تحصر الحركات قواتها حتى فكيف يمكنك ان تعتبرها نظامية حسب ما ذكرت؟ الا اذا رايت القصة كلها على نسق قصة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة (وكده)
وذكرت بعضمة لسانك انه قد حصل منها تعدي على الحقوق العامة؟ فهل يعقل يا رااااجل أن تحسم هي تفلتاتها بنفسها؟ هل يحترم القانون من قام باختراقه؟ وفي الحتة دي بالذات ذكر بعدم قدرتي على الفهم بالله عليك عديم القدرة على الفهم منو فينا؟
وذكرت ان القرار خاطب وزارة العدل لاصدار التشريعات للأزمة ولم يمنحها اي سلطات ولكن نراك قد حددت سلطاتها انت تبرعا كالعادة وذكرت انها موجوده في الفقرة (٣) من القرار (وعددتها كمان) فكيف بربك يستقيم الامر هنا ( فذكرت إن القرار حدد وانكرت انه لم يحدد) وللا القصة خفة عقل منك ساي؟
وذكرت ان ضبط القوات النظامية ومنعها من مخالفة القانون حتى قبل اتفاق جوبا هي من واجبات القائد العسكري وحسمها القانون الدولي الانساني، وأن منع أي عدوان من جانبها على المدنيين هي مسئولية القائد شاء جبرا ام أبى فدعني اخبرك هنا (شاء جبرا) لان الكلام منك سوف يحسم قضية مجزرة القيادة العامة التي انت ممسك بملفها وتختصر عليك كل هذه المماطلة وتجعلك تدين المسؤول مباشرة، لان من قتل وحرق واغتصب المدنيين كان تابعاً للقوات المسلحة فهل انت على استعداد لذكر ذلك في نتائج لجنتك المضروبة؟.
ذكرت إن الحريات العامة التي اوقفت حياتك المهنية للدفاع تتطلب حماية المدنيين من أي تعدي عليها من أي قوة نظامية وقع ذلك في حالة حرب أو سلم ، فهل تستطيع أن تذكر ذلك في تقريرك المزمع في لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة التي ترأسها؟ وتقوم بإدانة القوات ذات الطبيعه العسكرية التي قامت بأفعال غير قانونية هددت الحياة والانشطة المدنية ؟ وتقفل الملف على كده؟
ذكرت ايضا أن القرار لا يمنح القوات المشتركة أي سلطة لمواجهة أي تفلتات أو تجمعات مدنية بل هو لا يجيز لها التحرك الا في صحبة النيابة العامة وعدت واستدركت ان سلطاتها تقتصر على مواجهة التفلتات التي تصدر من مدنيين (الا ترى ان خفة العقل هنا بائنة بينونة كبرى)
وذكرت ان العبد لله يجهل كم هائل من المعلومات وان ما ذكره هو يعتبر من المعلومات العامة المعلومة للكافة فدعني ارد عليك بانه (يجووووز) فبعد ما سمعت فتواك اعتبرتك من العامة ايضا وليس من القانونيين كما كنا نظن فلا علم قانوني يميزك عنهم باعتبارك محامي (غير جاهل)
نرجو أيها العالم أن تكمل مهمتك الموكلة اليك منذ عامين والتي لم تنجز فيها شيئا، اترك امر اصدار الفتاوى واترك حديثك الممل للصحف والجهات الاعلامية الأخرى وتفرغ لعملك الذي ينتظره كل الشعب السوداني وإن كان لديك فراغ واسع فكان الاحرى بك أن تستفيد فيه بزيادة علمك وتفقهك في القانون الذي فضحته تصريحاتك التي لا قيمة لها ، فالموضوع الذي افتيت فيه كان من الممكن أن يكون شرعياً ودستورياً اذا تم تنفيذ بند الترتيبات الامنية وحدث دمج لهذه القوات حتى تستمد الشرعية والدستورية لان قوات الحركات حتى الآن غير مقننة وان يصدر القرار من القائد العام للقوات المسلحة وليس من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ذو المنصب غير المنصوص عليه في الدستور
لن يكف نبيل عن ملاحقة الناس سبا وشتما من شاكلة (إنتي غبية) التي وصف بها كنداكة تعثر بها فاستوقفته فوصفها بذلك الوصف (العاجز) . هذه المرة حاول نبيل أديب الصعود (على) جبل ليست له قدرة عليه فأحذر يا صديقي ونصيحتي لك أن (ركز في ورقتك) وأكسب زمنك فالشعب ينتظر نتائج تحقيقك ومعرفة القتلة (وكده) !!
كسرة :
أهو عملنا ليك كسرة ثابتة كان تجتهد ..
كسرات ثابتة :
• مضى على لجنة أديب 619 يوما …. في انتظار نتائج التحقيق !
• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبد الحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

الجريدة

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق