طرحها على حمدوك.. إبراهيم البدوي يكشف رؤيته لمعالجة أسعار الوقود

ملخص تنفيذي

ظلت أسعار التجزئة للوقود تحدد إدارياً لسنوات طويلة، مما أدى إلى العديد من التشوهات الإقتصادية ، فعلاوة على أن الدعم السعري لا يعطى فكرة عن التكلفة الحقيقية لأسعار الوقود بالإضافة إلى تحمل كلفة ثقيلة تمثلت في إختلالات المالية العامة ومزاحمة الالتزامات ذات الأولوية )صحة، تعليم، بنى تحتية…(؛ فإنه يخلق ندرة كنتيجة للتسرب والتهريب لهذه المشتقات المدعومة، الأمر الذي أحدث ضغوطا تضخمية مستمرة، حيث فاقت أسعار الوقود في بعض الولايات أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي لهذه المشتقات . 1000″ جنيه لجالون الجازولين و800 للبنزين”.

 

وخلال فترة حكم النظام السابق تمت مقاربة مسألة الدعم السعري للمشتقات النفطية من وجهة نظر سياسية ضيقة، الامر الذي أدى إلى إنعدام الشفافية فيما يتعلق بحجم الدعم السعري )الفرق بين التكلفة الحقيقية واسعار التجزئة عند المضخة ( وكيفية تمويله ” تجدر الإشارة إلى أن مديونية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي المستحقة لدى البنك المركزى والمرحلة من العام 2019 قد بلغت 188 مليار جنيه، منها 156 مليار جنيه مرتبطة بدعم المحروقات لم يتم سدادها”. فرض هذا الوضع تحدي مالي على الموازنة العامة للحكومة وأيضا إنسياب تدفق الوقود خاصة المستورد والذي يرتبط إلى حد كبير بالوضع المالي للحكومة، ولذلك برزت الحاجة إلى تبني منهج تسعير مرن يواكب التقلبات العالمية ويعمل في نفس الوقت على إستقرار سوق الوقود.

 

وعليه تقوم الحكومة بإصلاح نظام الدعم والتحول من الدعم السلعي إلى أشكال أخري من الدعم تتسم بالعدالة والنجاعة؛ الامر الذي يترتب عليه تحرير كامل لأسعار البنزين والجازولين، ويتوقع أن يوفر هذا الخيار ما يقارب الـ 100 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام يمكن أن توظف لمقابلة تبعات جائحة الكورونا وتأثيراتها السلبيةالكبيرة على الإيرادات وإستحقاقات الصرف على القطاع الصحي، فضلا عن المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقتصادي من خلال وقف التهريب والسوق السود لهذه المنتجات .

 

بناء على ما سبق وإستنادا على دراسة علمية أعدت بواسطة فريق من الباحثين بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، فقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تسعير الوقود وفقاً لآلية التسعير التلقائي مع تنعيم تقلبات الأسعار ” Automatic

.”Fuel Price Mechanism with Price Smoothing تتكون هذه اللجنة من المدير العام لإدارة السلع الإستراتيجيّة

ً

بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي )رئيسا( وعضوية ممثلين من وزارات المالية والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة، بنك السودان المركزي وإتحاد أصحاب العمل.

بحسب الجدول أدناه سيتم إعتماد السعار التالية في القريب العاجل:

ً

59.71 ü جنيها للتر البنزين

ً

58.34 ü جنيها للتر الجازولين

 

على أن يتم تعديل السعار شهريا وفق قواعد معينة تحدد تواتر ومقدار التغير في أسعار التجزئة المحلية .

 

في إطار سياسية التسعير المقترحة سيتم فتح الإستيراد للقطاع الخاص تحت إشراف لجنة التسعير كسلطة ناظمة وفى هذا الإطار سوف لن تكون هناك إزدواجية في السعار إلا أن هناك بعض الترتيبات لدعم الإنتاج والخدمات الحكومية تتمثل في الآتي :

 

مصالح القطاع الخاص الإنتاجية الحيوية كثيفة الإستخدام للمحروقات البترولية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات ، والتي لها سجلات ضريبية، ستستفيد من بعض الإعفاءات الضريبية المرتبطة بكلفة الوقود لمدخل إنتاج، يتم تحديدها بواسطة ديوان الضرائب.

 

النظر في زيادة إعتمادات ميزانيات التسيير لبعض الوزارات والمؤسسات العامة الحيوية مقابلة ارتفاع كلفة الوقود مع التشديد على إنفاذ سياسات صارمة لترشيد إستهالك الوقود في مرافق الدولة المختلفة.

#ملحوظة:

قد أُعِدت هذه الدراسة منذ مايو 2020 بصورة كاملة وشاملة وقدمتها لرئيس الوزراء فى يوليو 2020 قبل مغادرتنا الحكومة.

أما الأسعار المقترحة تعود لذلك التاريخ وليس الآن.

أرسلت الدراسة كاملة لمعالى وزير وزارة الطاقة والنفط السيد جادين علي عبيد.

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق