وزارة العدل تطرح مشروع قانون مفوضية العدالة على الحركات وتكشف عن صلاحيات المفوضية

الخرطوم: باكر نيوز

قالت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين ،منظمات المجتمع المدنى والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وكشفت عن طرح مشروع القانون على حركات الكفاح المسلح الموقعة عبى اتفاق السلام للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة.

وأكدت سهام فى الاجتماع الذى جمعها بممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام، ان المشروع يوضح سلطات واختصارات المفوضية، مشيرة إلى أن من مهام المفوضية إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.

من جانبه وصف امين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة، أحمد محمد تقد، مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية، مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع، ويقارنونه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة فى اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رأيهم حوله.

من جهته طالب مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى محمود محمد كورينا، بإعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.

الى ذلك دعا القيادي بالجبهة الثورية أسامة سعيد، إلى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال إلى موضوع المفوضية، مشدداً على ضرورة إعطاء وقت كافى لمناقشة القانون.

وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون ، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة باجازة القوانين.

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق