الحرية والتغيير تتهم المالية بتزييف أرقام الموزانة لتبرير رفع الدعم

الخرطوم : باكر نيوز

كشفت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، عن أرقام زائفة احتوتها موازنة العام 2020، رفعت من أرقام  المنصرفات وخفّضت الإيرادات، بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات.

وقال بيان للّجنة يوم السبت، “لقد رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ البدء سياسات تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية ورفضت سياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو تعويمه أو تحرير الدولار الجمركي، وطرحت بديلا لذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية؛ وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر؛ وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام؛ وإيقاف التجنيب وتجريمه؛ وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي؛ وجذب مدخرات المغتربين لتقوية سعر صرف العملة الوطنية والاهتمام بالموسم الزراعي وإصلاح القطاع الصناعي مما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع المعيشية للشعب وحل مشكلة المواصلات وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها”.

وأوضح البيان أن رفض الحكومة لتلك البرامج وتنفيذها “الروشتة” الخارجية أدى إلى هذا الانهيار الاقتصادي الشامل، وطالب بانتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء اقتصادنا الوطني.

وتابع البيان، “توصلت اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة التي ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها؛ وتوصلت إلى تخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام (بحوالي 14 مليار جنيه) ، وزيادة الواردات (بما يفوق 30 مليار جنيه) ، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، (والمقدر بفقط 19 مليار جنيه)؛ مما يهزم دعاوي ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي”.

وأشار البيان إلى تجاوز الحكومة للحاضنة السياسية ومقررات المؤتمر الاقتصادي ومقترحات اللجنة الاقتصادية واستباقها بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود، مما يمثّل تخلٍ للدولة عن مسؤوليتها تجاه الشعب.

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

إضغط هنا  للانضمام إلى مجموعتي في واتساب

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق